وذهب أبو حاتم إلى جواز الوقف على " تبع " . يقدر أن قوله : " والذين من قبلهم أهلكناهم " مبتدأ « 1 » وخبره « 2 » . كأنه يجعل المهلكين هم الذين كانوا من قبل قوم تبع ( لا قوم تبع ) « 3 » . والوقف عند غيره " أهلكناهم " على أن يكون الذين عطف على " قوم " « 4 » وأتمّ « 5 » منه " مجرمين " « 6 » . ( ثم قال : إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ، أي : إن يوم فصل اللّه بين خلقه وقت لجميع الخلق يجتمعون فيه للفصل بينهم ) « 7 » . ثم قال تعالى : يَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئاً . " يوم " بدل من " يوم " الأول « 8 » . ومعناه إن يوم لا يغني ولي عن ولي شيئا وقت لجميع الخلق يجتمعون فيه للفصل « 9 » بينهم ، أي : يوم « 10 » لا يدفع ابن عم عن ابن عم ، ولا صاحب عن صاحب شيئا « 11 » من العذاب .

--> ( 1 ) ( ت ) : " مبتدؤ " . ( 2 ) انظر القطع والإئتناف 755 ، والمكتفي 514 ، ومنار الهدى 288 ، والمقصد 78 . ( 3 ) ساقط من ( ح ) . ( 4 ) انظر القطع والإئتناف 655 ، والمكتفى 514 . ( 5 ) ( ح ) : " واثم " ، وهو تصحيف . ( 6 ) انظر القطع والإئتناف 655 ، والمكتفى 514 . ( 7 ) ساقط من ( ح ) . ( 8 ) انظر مشكل إعراب القرآن 2 - 657 ، وإعراب النحاس 4 - 133 ، والبيان في غريب إعراب القرآن 2 - 360 ، وجامع القرطبي 16 - 148 ، وكمال البيان ( 5 ) . ( 9 ) ( ح ) : " الفصل " . ( 10 ) ساقط من ( ح ) . ( 11 ) ( ت ) : " شيء " .